برلين- يك آلماني ايراني تبار ازسوي كنگره محلي حزب سوسيال دمكرات‌هاي ايالت هامبورگ به عنوان نامزد اين حزب در انتخابات پارلماني سال آينده انتخاب شد.

به گزارش روز يكشنبه رسانه‌هاي محلي ايالت هامبورگ، نشست كنگره محلي اين حزب با معرفي دانيال ايلخاني پور به عنوان يكي از نامزدهاي اين حزب از اين ايالت در انتخابات پارلماني سال آينده پايان يافت.

اين آلماني ايراني تبار ‪۲۷‬ساله كه در سال ‪ ۱۹۹۰‬به آلمان مهاجرت كرده است، موفق شد نيلز آنن نماينده فعلي اين ايالت در پارلمان آلمان را با كسب ‪۴۵‬راي در مقابل ‪۴۴‬راي شكست دهد.

انن يكي از اعضاي بانفوذ و شناخته شده حزب سوسيال دمكرات‌ها است كه اين حزب اميد زيادي به وي در آينده داشت. وي يكي از كارشناسان سياست خارجي فراكسيون سوسيال دمكرات‌ها در پارلمان محسوب مي‌شد.

ايلخاني پور رياست شاخه جوانان حزب سوسيال دمكرات‌هاي ايالت هامبورگ را نيز برعهده دارد.

منتقدين ، ايلخالي پور را متهم به انتخاب دوستان خود به عنوان نمايندگان كنگره محلي كرده‌اند كه از اين طريق توانسته برحريف قدرتمند خود پيروز شود.

وي با رد اين اتهامات، هدف اين افراد را بي‌اعتبار كردن نامزدي خود در انتخابات سال آينده عنوان كرده است.

در آلمان يك‌سوم ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود و تقسيم درست اموال مهم‌ترين مساله موجود بين زن و مردی است كه از يكديگر جدا شده‌اند. حكومت آلمان قصد دارد با هدف حمايت از زنان با اجرايی كردن يك لايحه جديد، امكان مصادره اموال توسط مردها را سلب كند.

در آلمان به طور متوسط سالانه 200هزار زوج از يكديگر طلاق می‌گيرند. بنابه آمار منتشر شده، در برلين و هامبورگ بيشتر ازدواج‌ها پس از مدت زمان نه چندان طولانی به طلاق می‌انجامد و ايالت «ساكسونيا» نيز شاهد وقوع كمترين ميزان طلاق در آلمان بوده است.

در آلمان بيشترين تقاضای طلاق توسط زنان مطرح می‌شود. طبق آمار سال 2006، 8/55درصد تقاضاهای طلاق در محاكم آلمان توسط زنان و 2/36درصد تقاضاها نيز توسط مردان مطرح شده. در 90درصد شكايت‌های صورت گرفته هم زوجين صدور حكم طلاق را پذيرفته‌اند.

مساله تقسيم اموال مهم‌ترين مشكل در پرونده‌های طلاق به حساب می‌آيد و حكومت فدارال آلمان با هدف حل اين مساله لايحه قانونی‌ای را مورد پذيرش قرار داده است. تهيه كننده لايحه مذكور، وزير دادگستری آلمان، «بریگیته تسیپریس» می‌گويد: «به عقيده ما طلاق گرفتن جزو حقوق افراد محسوب می‌شود و هدف ما نيز در تهيه اين لايحه تامين امكان صدور يك حكم عادلانه برای متقاضيان طلاق بوده. هر دو طرف دعوی بايد بتوانند از حق و محصول دسترنج خود در دوران زندگی مشترك بهره‌مند شوند. تغييرات جديد صورت گرفته هم به‌طور خاص با هدف جلوگيری از تضييع حقوق زنان انجام شده است.»

جلوگيری از پنهان كردن يا سرقت اموال توسط مرد يا زن، هدف قانون جديدی است كه پيش‌بينی می‌شود از نخستين روز سپتامبر سال 2009 به اجرا گذاشته شود. طبق قانون كنونی، موجودی اموال در تاريخ صدور حكم طلاق مبنای تقسيم اموال قرار می‌گيرد، اما بر اساس لايحه جديد، پس از اجرايی شدن لايحه، موجودی اموال در روز درخواست طلاق مبنای تقسيم قرار خواهد گرفت. علاوه‌براين طبق لايحه جديد، در صورت نگرانی يكی از دو طرف درخصوص برداشت غيرتوافقی از روی اموال توسط طرف ديگر، وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای مسدود شدن حساب‌های بانكی را نيز مطرح كند. بدين ترتيب زن يا شوهر امكان برداشت پول از حساب بانكی را از دست خواهد داد. همچنين يكی از دو طرف می‌تواند با حكم دادگاه از امكان فروش املاك تا صدور حكم نهايی و تعيين تكليف كامل اموال نيز جلوگيری كند.

لايحه جديد درخصوص نحوه تقسيم اموال هم تفاوت‌هايی با قانون كنونی دارد. ممكن است يكی از دو طرف پيش از ازدواج مقروض بوده و پس از ازدواج، زوج با كمك يكديگر، به صورت مشترك اقدام به پرداخت بدهی وی كرده باشند. در چنين صورتی حين تقسيم اموال مبلغ بدهی‌های پيشين يكی از دو طرف كه به صورت مشترك تسويه شده نيز مدنظر مجری قانون قرار خواهد گرفت.

منبع: DW.TURKISH/ 20اوت2008